#السيسي من فضائح المؤسسة العسكرية فى #مصر


خطايا العسكر

الحلقة الأولى

تقديم

أنا مواطن مصري مهتم بالشأن العسكري منذ عدة سنوات وهالني كغيري ما تعانيه المؤسسة العسكرية في مصر من فساد منظم و ممنهج يعلم عنه القاصي والداني وفضائحها تذاع علنا في كل مكان خارج مصر نتيجة حرية تداول المعلومات لكن يتم التعتيم في مصر كي تتم المحافظة على صورة جنرالات الجيش الفاسدين مع ضمان إسكات الشرفاء منهم بحجة المحافظة على هيبة الجيش المصري وصورته أمام الشعب وتناسوا أن الجيش منا ولا يقتصر تمثيله على حفنة من الجنرالات الفاسدين .

دائما كنت أثق بقدوم اليوم الذي نستطيع فيه إن شاء الله أن نخبر الجميع عما يحدث و بعد الثورة التزمت الصمت و غيري كثير اقتناعا منا بخطورة المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر وكدنا نسلم بنظرية الخروج الآمن للفاسدين من قادة الجيش طالما اقتصر الأمر على الفساد المالي و الإداري و حتى لا يتهمنا أحد بافتعال الأزمات و النيل من صورة الجيش , أما و قد كان ما حدث منهم من خوض في دمائنا و أعراضنا و صار كما يقال اللعب على المكشوف ولم يعد هناك مجال للمداراة والمناورة ، و بدأ الكثير من الناس يدركون حقيقة هؤلاء الفاسدين و ضرورة الفصل بين انتقادهم كأفراد و بين جيشنا ككيان يحظى باحترامنا جيمعا ، و أما و قد أخذتهم العزة بالإثم و كذبوا الكذب و صدقوا أنفسهم ، فأصبحت لا أجد في نفسي غضاضة في نشر المسكوت عنه من قبل .

سأقوم إن شاء الله تعالى في هذه الحلقات بنشر وتوضيح العديد من أوجه الفساد داخل المنظومة العسكرية بقيادة جنرالات الفساد أتباع مبارك مما يشمل عمولات صفقات التسليح ، والرشاوي المدفوعة لتمرير بعض صفقات السلاح الفاسد ، والتبعية الكاملة المختارة للهيمنة الأمريكية ، واستخدام الأراضي المصرية والقواعد الجوية المصرية في عملية احتلال العراق ، والفساد الأخلاقي و محاربة الدين ، و المشاركة  أو السكوت عن الانخراط في مخطط منهجي مستمر لتخريب الجيش المصري و إنقاص كفاءته و إضعاف قدرته ، و الدعاية الكاذبة عن بعض الأحداث التي تم الترويج لها إعلاميا من قبل ، وغيرها من الأشياء التي تنخر في جيشنا و وطننا .

و أحب أن أستبق ذلك بهديتي إليكم في هذه الحلقة التقديمية و تتمثل في رصد بعض العتاد التسليحي الذي استوردته مصر من بعض الدول الأوروبية في شهرين فقط منذ استولى هؤلاء الفاسدون على حكم مصر بعد ثورتنا بيناير الماضي ، حيث قاموا باستيراد ما تزيد قيمته عن 300 مليون يورو بما يعادل ما يقارب 2 و نصف مليار جنيه في تلك الفترة القصيرة

ولا تستغربوا حين تجدون أن هذه الأسلحة تقتصر فقط على قنابل الغاز المسيل للدموع ، و ذخائر من أنواع مختلفة للبنادق والمسدسات ، واستيراد أنواع معينة من البنادق والمسدسات و كماليات ، و أشياء أخرى كثيرة كلها موجهة لتسليح الأمن المركزي وقوات مكافحة الشغب .

ولنا هنا ملاحظة  ، فالجيش المصري ينتج كميات كبيرة من المسدسات والبنادق والذخيرة بمختلف أنواعها وبإمكانه أن يمد قوات الأمن المركزي و قوات مكافحة الشغب بها بل النزول معها أيضا والاشتراك في مهماتها ، لكن هؤلاء الجنرالات كانوا حريصين في ذلك الوقت على المحافظة على صورة الجيش منفصلا عن الأمن المركزي مدّعين حماية الثورة بينما يستخدمون الأمن المركزي في القيام بمهامهم القذرة و هم بعيدون عن الصورة ، فكان لابد لهم من زيادة تسليحه بالأسلحة الخاصة بمواجهة المتظاهرين و استعواض ما فقدوه أثناء الثورة و إحداث قفزة نوعية في تسليحه استعدادا للمواجهات القادمة ، ثم تطور الأمر وظهر وجههم الحقيقي أمام الناس وكان منهم أن نزلوا جنبا إلى جنب مع الأمن المركزي فيما بعد بل تخطوا الأمر إلى أن أصبحوا منفردين في بعض الأحداث و لم يعد هناك ضرورة لتلك الصفقات المتتالية التي تجهد اقتصاد البلاد المترنح حتى أنهم لم يتأثروا كثيرا عند إعلان عدد من الدول تحت ضغط منظمات دولية عن إيقاف تنفيذ الصفقات الجديدة الخاصة بتسليح الأمن المركزي بأسلحة مكافحة المتظاهرين فهم لم يعودوا بحاجة إلى الكثير منها الآن .

الحلقة القادمة سأوضح فيها إن شاء الله ما تناوله البعض على استحياء عن قضية الرشوة في صفقة المدفع الفنلندي التي قامت صخيفة الشروق بنشر بعض التفاصيل الغامضة عنها دون تصريح و ذلك قبل الثورة بأشهر عندما ذاع صيتها و انتشرت أخبارها في أرجاء العالم المختلفة وصارت حديث الكثيرين إلا في مصر طبعا .

خطايا العسكر … الحلقة الثانية … قضية الرشوة بصفقة المدفع الفنلندي

January 10, 2012 at 8:45pm

رابط الحلقة السابقة

https://www.facebook.com/note.php?note_id=10150471088432341

——————————————————————

الحلقة الثانية

قضية الرشوة بصفقة المدفع الفنلندي

 

المقالان من جريدة الشروق وهناك خبر في اليوم السابع وآخر بموقع المصريون وكلها تم حذفها

 

تلك هي المواقع الإخبارية المصرية التي تحدثت عن الموضوع وبتمويه وغموض شديدين لكن المدونات والمنتديات العسكرية تناولت الموضوع بكثير من التفصيل ودارت نقاشات كثيرة و ظل العديدون يتابعون نتائج التحقيقات الفنلندية إلى أن انقطعت الأخبار وتم نسيان الأمر .

 

—————————————————

 

التحقيق فى رشاوى فنلندية لمسئولين حكوميين فى مصر 

 

ينهى المدعى العام الفنلندى التحقيقات مع إحدى الشركات الفنلندية بتهم تقديم رشوة لمسئولين مصريين فى إحدى الوزارات لتسهيل صفقة توريد معدات بقيمة 270 مليون يورو، تعادل 2 مليار و200 مليون جنيه مصرى إلى شركة حكومية مصرية. وحددت جهات التحقيق فى هلسنكى قيمة الرشوة بـ10% من قيمة الصفقة.

 

وقال مصدر مطلع لـ«الشروق»: إن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أمر بإحالة أوراق القضية إلى نيابة التعاون الدولى برئاسة القاضى مصطفى خاطر لإعداد ترجمة معتمدة للتحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية للرد على المدعى العام الفنلندى، بعد أن أرسل الادعاء الفنلندى للنائب العام المصرى يطلب منه التحقيق مع المسئولين المصريين.

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة الفنلندية أن الشركة تعاقدت مع إحدى الوزارات المصرية على توريد منتجاتها إلى مصر بقيمة 270 مليون يورو، ولتسهيل التعاقد دفعت رشاوى قدرها 10% من قيمة الصفقة للمسئولين عن إتمامه.

وبلغ ما تقاضاه هؤلاء المسئولون من رشاوى، وفقا للتحقيقات، 27 مليون يورو، أى ما يعادل 220 مليون جنيه مصرى.

ونفت الشركة، التى تملك الحكومة الفنلندية 73% من أسهمها كل الاتهامات الموجهة إليها، والتى وصفتها بأنها «غير أخلاقية». وخلال مراجعة تعاملات الشركة تفجرت مفاجأة، إذ تبين دفعها رشاوى لوزير كرواتى ونائب الرئيس الكرواتى السابقين، كما اتضح دفعها لرشاوى للمسئولين المصريين ما بين عامى 1997 و2004.

كانت الشهور الماضية قد شهدت انكشاف قضية رشوة مماثلة من شركة دايملر بنز الأمريكية (مرسيدس) لمسئول مصرى لتسهيل توريد معدات لمصنع حكومى، بعد أن كشفت عنها تحقيقات أمريكية انتهت بدفع الشركة لتعويض 185 مليون دولار فى مارس الماضى. ولم تعلن السلطات الأمريكية عن اسم المسئول المصرى المتورط حتى الآن.

============================

معـدات قضيـة الرشـوة الفنلنديــة (غير صالحة للاستخدام)

حصلت «الشروق» على تفاصيل جديدة فى قضية تلقى مسئولين فى الحكومة المصرية رشاوى قدرها 220 مليون جنيه من شركة فنلندية مقابل توريد معدات وآلات لإحدى الوزارات بمبلغ 270 مليون يورو «يعادل 2 مليار و200 مليون جنيه مصرى» فى الفترة من 1999 حتى عام 2007.

تبين أن المعدات التى تم توريدها لمصر غير صالحة للاستخدام نظرا لعدم توافقها مع الأجهزة الموجودة فى مصر، والمفترض أن تعمل معها وأن مستشارا فنلنديا للشركة أبلغها بالعيوب الواردة فى المعدات فطلبوا منه التزام الصمت ثم نبه المسئولين المصريين إلى ذلك، ورغم ذلك استمروا فى إجراءات إتمام التعاقد.

وكشفت التحقيقات أن الشركة الفنلندية لها وكيل مصرى دفعت له مبلغ 27 مليون يورو «تعادل 220 مليون جنيه مصرى» لتقديمها إلى مسئولين مصريين لإتمام الصفقة.

وجاء فى التحقيقات أن الشركة الفنلندية وردت بين عامى 1999 و2007 معدات ونقلت تكنولوجيا للحكومة المصرية، وكان أحد الأشخاص المصريين يتوسط فى إتمام الصفقات وحصل على نسبة 10% ليوزعها فيما بعد على المسئولين المصريين.

بينما قال المتهمون الفنلنديون فى التحقيقات إنهم لم يدفعوا رشاوى، ولكن كل ما حدث أن للشركة وكيلا مصريا يروج لمبيعاتها لدى الحكومة المصرية ويحصل على عمولة قدرها 10% من قيمة الصفقة، ولكن جهات التحقيق الفنلندية لم تقتنع بذلك، وأرسلت للنائب العام المصرى تطلب منه التحقيق مع الوسيط المصرى وتتبع مبالغ الرشوة ومعرفة من تلقوها فى الوزارة المصرية المختصة.

بينما ذكر مستشار الشركة الفنلندية فى التحقيقات أنه تفاوض مع المسئولين المصريين بشأن الصفقة، وخلال التفاوض قدم المسئولون المصريون قائمة بالمواصفات التى يجب توافرها فى المعدات محل الصفقة، وبالفعل قامت الشركة الفنلندية بإجراء تجارب على المعدات واتضح عدم صلاحيتها للاستخدام، حيث ظهرت مشاكل فى نظام التشغيل وبرمجتها وكذلك توقفها عن العمل بعد بدء استخدامها، وتم إخطار المسئولين المصريين بهذه العيوب إلا أنهم واصلوا التفاوض وطلبوا المعدات.

وأكد أنه عندما أبلغ رؤساءه فى الشركة اعتراضه على دفع الرشاوى والاستمرار فى الصفقة طلبوا منه التزام الصمت، وأكدوا له أن دفع الرشاوى أمر مهم حتى يوافق المسئولون المصريون على إتمام التعاقد، وبالفعل تم التعاقد، وعندما تسلمت الحكومة المصرية المعدات وضعتها فى المخازن ولم تستعملها.

وخلال التحقيقات طلبت الشركة الفنلندية من المدعى الفنلندى حظر النشر فى القضية حفاظا على سرية تعاقداتها وعدم الإساءة لسمعة الشركة وعملائها إلا أنه رفض وفتش منازل مسئولى الشركة، وحبس 11 منهم قبل أن يطلق سراحهم على ذمة القضية، وأرسل نسخة من ملف القضية إلى مصر كى تباشر السلطات المصرية التحقيق فى القضية مع المسئولين المصريين وتمد السلطات الفنلندية بأسمائهم.

http://www.shorouknews.com/…….Data.aspx?ID=289624

http://www.shorouknews.com/…….Data.aspx?id=289992 

 

 

القصة باختصار :

طلب توريد مدافع ميدان للجيش المصري

عرض شركة فنلندية مدفعها

اتفاق بين الجانبين المصري والفنلندي

اكتشاف أن المدفع مصمم للأجواء الجليدية وليس الصحراوية

بعد التجربة اكتشاف أعطال و توقف لبعض المنظومات

تم دفع رشوة من الشركة إلى وسيط يقوم بإعطائها لضباط لتمرير الصفقة

اعتراض بعض الخبراء الفنيين بالشركة الفنلندية على الأمر لتعارضه مع ضميرهم المهني

اكتشاف جهات المراقبة الفنلندية للأمر ومخالفته لقواعد العمل هناك و استخدام وسائل مشبوهة لإتمام الصفقات

تم فتح التحقيقات وتناقلتها وسائل الإعلام العالمية

بعض الصحف والمواقع المصرية تناولت الأمر بغموض مع عدم التصريح بأي تفاصيل

غير معروف حتى الآن أي نتيجة للتحقيقات ، تماما كما حدث مع غيرها من قضايا الفساد والرشاوى الكبرى

وتؤكد سلطات التحقيق الفنلندية أن السبب الرئيسي في نعثر التحقيقات هو الرفض المصري التام لتقديم أي مساعدة

 

وجهة النظر المضادة :

قامت اللجان الإلكترونية التابعة للمخابرات الحربية و إدارة الشؤون المعنوية بالترويج للرؤية التالية :

تم اكتشاف عيوب فعلا و تم تلافيها بعد التعديل لمطابقة المدفع للمواصفات المصرية

الرشوة لم تكن بالمعنى المتداول بل كانت عمولة صفقة سلاح تدفع في جميع الصفقات في كل دول العالم

 

الرد على وجهة النظر المضادة :

هناك فرضيتان :

الفرضية الأولى :

 

أن الرشوة قد دفعت للتغاضى عن عيوب المدف، بالتالى إننا أمام فضيحة كبرى تتمثل فى كون هناك من يتلاعب بأمننا القومى من أجل تحقيق مكاسب الشخصية .

الفرضية الثانية : أن الرشوة دفعتها الشركة من أجل إقصاء أى منافسة أخرى مع افتراض أن الكفاءة القتالية للمدفع متميزة و حازت على تقدير الجيش. فى هذه الفرضية لدينا حالتان هما

:

 الحالة الأولى فى الفرضية الثانية : لو افترضنا أن المدفع الفنلندى كان أفضل نموذج عرض علينا مقارنة بباقى النماذج الأخرى للمنافسين و كانت الشركة لم تدفع الرشوة لتمرير الصفقة ماذا سيحدث عند ذلك ؟ أكان صاحب القرار سيبحث عن من سيدفع له ؟

 

 الحالة الثانية فى الفرضية الثانية  : لو افترضنا أن هناك مدفع أكثر تفوقا من المدفع 

الفنلندى و لكن شركته المنتجة لم ترض بدفع الرشوة المطلوبة فقد حصلنا على الأقل كفاءة إذن .

 خاصة أننا لا نعلم عن الخيارات الأخرى التى كانت مطروحة من الشركات المنافسة فليس المدفع الفنلندى هو المدفع الوحيد فى العالم بل هناك عشرات الأنواع من نفس الصنف .

 

 

 

و مازلنا نتابع …

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s