مذكرة اعتراض للكنيسة على المادة المتعلقة بالشريعة الإسلامية


مذكرة اعتراض للكنيسة على المادة المتعلقة بالشريعة الإسلامية

مفكرة الإسلام : كشف مصدر كنسي أن تواضروس بابا الأقباط في مصر عقد اجتماعًا بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون مع اللجنة القانونية التي شكلها لبحث الإعلان الدستوري الذي صدر مؤخرًا.
وذكر المصدر أن اللجنة ضمت كلاًّ من المستشار أمير رمزي رئيس محكمة جنايات شبرا، والدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس الشعب السابق، والدكتورة سوزي عدلي ناشد عضوة مجلس الشورى المستقيلة، والأستاذ منصف سليمان المحامي، وكامل صالح عضو المجلس المحلي.

وذكر المصدر وفقًا لليوم السابع أنه تم خلال الاجتماع إعداد مذكرة قانونية باعتراضات الكنيسة ستقدم إلى المستشار عدلي منصور.
ومن جانبه، كشف المستشار أمير رمزي – رئيس محكمة جنايات شبرا عضو اللجنة القانونية التي شكلها تواضروس – أن أهم الاعتراضات التي أبدتها الكنيسة هي المادة الأولى من الإعلان الدستوري المكمل التي تنص على: “جهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيس للتشريع”.
واعترضت الكنيسة على الجزء الأخير من المادة المتعلق بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية وهي: “التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة”.
وجاء الاعتراض لأن
ه بسببها انسحبت الكنائس من الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، فلا يصح أن تكون هي المادة الأولى في الإعلان الدستوري لأنها ترسخ لدولة دينية وفق زعمهم.

والاعتراض الثاني متمثل في المادة “29” المتعلقة بتشكيل اللجان التي ستعدل المواد ونصت على: “تعرض اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة مقترح التعديلات الدستورية على لجنة تضم خمسين عضوًا، يمثلون كل فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة، على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل، وترشح كل جهة ممثليها، ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة، ويتعين أن تنتهي اللجنة من إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال ستين يومًا على الأكثر من ورود المقترح إليها، تلتزم خلالها بطرحه على الحوار المجتمعي”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s