الوفد : إحصائية رسمية تؤكد وجود3 آلاف ضابط شرطة علي منصات القضاء


الوفد : إحصائية رسمية تؤكد وجود3 آلاف ضابط شرطة علي منصات القضاء

كشفت إحصائية رسمية تتكتم عليها وزارة العدل عن انضمام 3 آلاف ضابط شرطة للعمل في السلك القضائي، بدأوا بتقديم استقالاتهم من جهاز الشرطة والتحاقهم بالنيابة العامة، وتؤكد الاحصائية أن هذا العدد يتضمن ضباطاً في هيئة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة.المستشار الدكتور ابراهيم درويش أكد أن التحاق الضباط بالقضاء خطأ مهني فادح بدأ ارتكابه منذ 20 سنة مضت، وقال: رغم ان ضابط الشرطة يجمع في دراسته بين المواد الشرطية والمواد القانونية إلا ان التحاقه بسلك القضاء في عهد الرئيس السابق كان يعد بابا خلفياً لتوغل الأمن وسيطرته علي هذا المرفق الهام والحيوي ونزع استقلاله، مؤكداً ان القاضي لا يجلس علي منصة القضاء إلا بعد 10 سنوات يتم تأهيله خلالها بينما لا يتحقق هذا لضابط الشرطة، فضلاً عن اختلاف سلوكيات الضباط عن سلوكيات القضاة لأن القضاة من “طينة اخري”.

وعن المسئول عن ذلك الخطأ المهني قال درويش: مجلس القضاء الاعلي في المقام الأول ويجب علي وزارة الداخلية عدم إعطاء موافقات للضباط الراغبين للانتقال الي السلك القضائي.

ويري المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق ان التحاق الضباط بالقضاء بدأ بعد يوليو 1952 عندما كانت كلية الشرطة تدرس المواد الشرطية وبعض مواد القانون ولم تكن الدراسة تقوم علي المواد القانونية بالدرجة الأولي، فكان يتخرج ضباط شرطة أكفاء يمكنهم التعامل مع كافة القضايا الجنائية المختلفة لكن الحال تغير ولم يعد ضابط الشرطة مؤهلاً للعمل بالقضاء.

ورداً علي سؤال حول الهدف من دخول الضباط للقضاء في عهد النظام السابق قال: هناك سببان، الأول: يتمثل في اتجاه النظام لعسكرة الادارة المدنية في الدولة ومن بينها القضاء، ثانياً: ان ضابط الشرطة نفسه كان يسعي الي حياة كريمة ويحاول تغيير مستقبله.

ويري مصدر قضائي رفيع أن عسكرة القضاء هذه كانت تفكيراً خبيثاً من النظام السابق لكنه يضيف متسائلا: هل فعلاً كانت مقصودة أم لا؟ فهناك من خريجي كلية الشرطة ضباط أفاضل، إلا اننا يجب أن نحترم التخصص، فضابط الشرطة الكفء في عمله لا يرقي لأن يلتحق بالقضاء.

وأضاف: المناهج في كلية الشرطة أقل بكثير من المناهج في كلية الحقوق، ويجب ان يصدر قرار من مجلس القضاء الاعلي بعدم قبول خريجي كليات الشرطة في ساحات القضاء لأنهم متخصصون في الامن فقط.
المستشار هشام جنينة رئيس محكمة الاستئناف يتفق مع قرار رفض دخول الضباط الي منصات القضاء وتوغلهم بين القضاة قائلا: إذا كانت مناهج الدراسة في كلية الشرطة تركز علي العلوم الشرطية غير مقبول ان يلتحق بالقضاء لكن عندما كنا ندرس في كلية الشرطة كانت المناهج تركز علي المواد القانونية أكثر من المواد الشرطية.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s